.png)
به گزارش افق معدن: بخش معدن ایران با همگرایی بین سرمایه گذاری جدید، افزایش خدمات اکتشافی و پروژههای تولیدی گسترده روبهرو است؛ با این حال ضعفهای ساختاری مانند بحران انرژی، خامفروشی و کمبود سرمایهگذاری خارجی، چشمانداز تحول را با اما و اگر مواجه کردهاند.
ایران با انبوهی از ذخایر معدنی و تنوع مواد خام معدنی، یکی از کشورهای معدنی غنی جهان محسوب میشود. در سال جاری، IMIDRO (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) از برنامه عرضه دهها بسته سرمایهگذاری معادن به بخش خصوصی خبر داده است؛ بر این اساس نزدیک به 30 بسته سرمایهگذاری تا پایان سال مالی جاری عرضه خواهد شد که شامل انتقال مجوزهای اکتشاف به بخش غیردولتی است. همچنین خدمات اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی به شکلی بیسابقه افزایش یافته و گفته میشود این خدمات 6 تا 7 برابر سالهای گذشته رشد کردهاند.
همزمان، پروژههای صنعتی و معدنی گستردهای نیز به انجام رسیدهاند: طبق اعلام IMIDRO، طی 10 ماه سال گذشته پروژههایی به ارزش حدود 1.3 میلیارد دلار به اتمام رسیدهاند که شامل احداث کارخانههای تولید فولاد، زینک، تیتانیوم، خطوط فرآوری و همچنین احداث نیروگاههای خورشیدی در استانهایی مانند کرمان و یزد بودهاند. این اقدامات موجب ایجاد مستقیم بیش از 3100 شغل و غیرمستقیم برای افزون بر 8600 نفر شدند. از جمله بخشهایی که بیش از پیش برای ایران به «فرصت طلایی» تبدیل شده، حوزه مس است. بر اساس گزارشهای تازه، ایران با ذخیره قابل توجه مس - در معادن بزرگی مانند Sungun، Sarcheshmeh و Miduk - در مسیر تبدیل شدن به بازیگر اصلی بازار جهانی مس قرار دارد. این ذخایر هنگفت، همراه با برنامههای توسعه برای افزایش ظرفیت تولید کاتد و ادامه پروژههای فرآوری نشاندهنده تلاش برای کاهش خامفروشی و ورود به زنجیره ارزش افزوده بالاتر است.
چالشها و موانع
با وجود این ظرفیتها و تحرکها، بخش معدن ایران همچنان با چالشهای جدی مواجه است. ابتدا بحران انرژی؛ به گفته کارشناسان، عدم تناسب بین تقاضای انرژی و تأمین آن بزرگترین Achilles’ heel صنعت معدن است. در نتیجه، بسیاری از معادن و صنایع معدنی با وقفه در تولید، کاهش راندمان و افزایش هزینه مواجه شدهاند.
علاوه بر این، خامفروشی و تمرکز بر مواد اولیه معدنی - بدون تقویت زنجیره پاییندستی مانند فرآوری و تولید محصولات نهایی - همچنان ساختار غالب در صادرات ایران است. کارشناسان معتقدند که این وضعیت مانع ایجاد ارزش افزوده واقعی، اشتغال با مهارت و ارزآوری بلندمدت میشود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از معادن کشور غیرفعال یا به تعطیلی کشیده شدهاند؛ در گزارشی آمده است که تا 65 درصد معادن ایران به دلایل مختلف - از جمله مشکلات مالی، زیرساختی و مدیریتی - تعطیل شدهاند.
در حوزه سرمایهگذاری نیز؛ علیرغم ظرفیت بالقوه بالای معادن ایران، جذب سرمایهگذاری خارجی به سطح مورد نیاز نرسیده است. به گفته مسئولان بخش خصوصی و نمایندگان بخش معدن، برای دستیابی به اهداف بلندمدت و توسعه پایدار لازم است حدود 55 میلیارد یورو سرمایه خارجی در بازه پنجساله جذب شود. همچنین، تمرکز بخش عمدهای از فعالیتها بر استخراج مواد شناختهشده — بدون سرمایهگذاری لازم در اکتشاف علمی، بهروزرسانی تکنولوژی و تمرکز بر معادن با ذخایر بزرگ — به همراه پراکندگی معادن در استانهای مختلف باعث شده که توزیع بهرهوری و توسعه عادلانه عملی نشود.
پیشنهادهایی برای جهش به سمت آینده
برای عبور از این بنبست و بهرهگیری واقعی از ظرفیت معادن، چند اقدام اساسی ضروری به نظر میرسد:
توسعه اکتشاف علمی و هدفمند: با حفظ روند افزایش خدمات اکتشافی و سپردن آن به شرکتهای خصوصی واجد صلاحیت، باید تمرکز بر شناسایی ذخایر جدید و کمبهره افزوده باشد؛ این امر نیازمند تقویت پایگاههای داده ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، شفافیت در پروسه صدور مجوز و نظارت دقیق دولت است.
تقویت زنجیره ارزش افزوده: به جای خامفروشی مواد معدنی، باید سیاستگذاری به سمت سرمایهگذاری در فرآوری، ذوب، تولید محصولات نیمهساخته و نهایی صنعتی هدایت شود. تشویق صنایع پاییندستی با انگیزههای مالی، تسهیلات مالیاتی و حمایت از ساخت داخل میتواند اشتغال و ارزآوری را افزایش دهد.
رفع موانع انرژی و لجستیک: تأمین پایدار انرژی (برق، گاز) برای معادن و صنایع معدنی، سرمایهگذاری در حملونقل ریلی و جادهای آهن، توسعه بنادر مخصوص صادرات مواد معدنی و برنامهریزی بلندمدت برای زیرساختها الزامی است.
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی: با هدف تأمین سرمایه لازم برای توسعه معادن، فرآوری و حفاری مدرن، باید روی تشریفات جذب سرمایهگذار خارجی شفافیت، امنیت سرمایهگذاری و تضمین بازگشت سرمایه فراهم شود؛ همچنین جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی نیز بهویژه در پروژههای کوچک و متوسط اهمیت دارد.
حکمرانی شفاف و نظارت جدی: تعیین مرز دقیق بین فعالیتهای دولتی و خصوصی، نظارت بر قراردادها و مجوزها، جلوگیری از بهرهبرداری غیرعلمی و غیرمسئولانه و تضمین ایمنی و استاندارد محیط زیستی از ضرورتهای توسعه پایدار هستند.
ایران با دارا بودن منابع غنی معدنی، تجربه تاریخی استخراج و صنایع مشابه در بخش فولاد و مس، در وضعیت حساسی از تقاطع فرصت و بحران قرار دارد: از یک سو ظرفیت بالفعل برای افزایش تولید، اکتشاف و صادرات وجود دارد؛ از سوی دیگر چالشهایی ساختاری و نهادی پویایی این ظرفیت را با تردید مواجه کردهاند.
اگر سیاستگذاران و فعالان معدنی بتوانند با اراده و برنامهریزی بلندمدت بر مشکلاتی مانند بحران انرژی، خامفروشی و کمبود سرمایه غلبه کنند و زنجیره ارزش افزوده واقعی ایجاد نمایند، بخش معدن میتواند نقش محوری در اقتصاد غیرنفتی ایران ایفا کند؛ اشتغالزایی جدی، ارزآوری با ارزش افزوده بالا و رشد پایدار صنعتی دور از دسترس نخواهد بود. در غیر این صورت، معدنی که امروز با خبر از افزایش اکتشاف و پروژههای تولیدی به امید آینده روشن همراه است، ممکن است دوباره در تکرار تعطیلی معادن، خامفروشی و بهرهوری پایین گرفتار شود. لذا اکنون زمان تصمیمگیری بزرگ — بین بهرهگیری از سرمایه ملی یا از دست رفتن فرصتها فرا رسیده است.
انتهای پیام/
0 دیدگاه